مقدمة اتفاقية الاستخدام
يرحب بكم متجر الشنقيطي للإتصالات ويبلغكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر المنصة الإلكترونية. إن استخدام أي شخص للمتجر، سواء كان مستهلكا لمنتجات أو خدمات المتجر أو غير ذلك، يُعد موافقة صريحة منه وهو بكامل أهليته الشرعية والنظامية والقانونية على جميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية، والتزاما كاملا بما ورد فيها. وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين متجر الشنقيطي للإتصالات، وتعد سارية ونافذة بمجرد الموافقة عليها أو البدء في التسجيل أو استخدام المتجر، وذلك وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية المعمول به في المملكة العربية السعودية.
المادة الأولى: المقدمة والتعريفات يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويُقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1. المتجر: ويشمل الموقع الإلكتروني، أو أي منصة رقمية تابعة لمتجر الشنقيطي للإتصالات، وكذلك المقر التجاري إن وجد.
2. المستهلك: كل شخص يتعامل مع المتجر بهدف الحصول على منتج أو خدمة عبر المنصة الإلكترونية.
3. الاتفاقية: يقصد بها هذه الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك.
المادة الثانية: الأهلية القانونية للمستهلك
1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.
2. في حال مخالفة ذلك، يتحمل المستهلك كامل المسؤولية القانونية المترتبة على هذا التصرف.
المادة الثالثة: طبيعة التزام المتجر
1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات المعروضة عبر منصته.
2. قد يوفر المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع أو الضمان أو الصيانة وفق طبيعة المنتج.
المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام
1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المستهلك بعدم استخدام المنتجات أو الخدمات فيما يخالف الأنظمة أو القيم الشرعية المعمول بها.
المادة الخامسة: الحسابات والتزامات التسجيل عند إنشاء حساب في متجر الشنقيطي للإتصالات، يلتزم المستخدم بما يلي:
1. الحفاظ على سرية بيانات الحساب وكلمة المرور.
2. إشعار المتجر فورًا بأي استخدام غير مصرح به للحساب.
3. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
4. تقديم معلومات صحيحة ومحدثة وكاملة أثناء التسجيل.
5. يحق للمتجر إيقاف أو تجميد أو إلغاء الحساب في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة.
ويتعهد المتجر بالمحافظة على سرية المعلومات الشخصية وفقا لسياسة الخصوصية.
المادة السادسة: الاتصالات الإلكترونية
1. يتم التواصل الرسمي عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجل في المنصة.
2. يوافق المستهلك على أن جميع المراسلات الإلكترونية تعتبر ملزمة قانونيا.
3. يجوز للمتجر إرسال إشعارات عامة أو خاصة تتعلق بالخدمات أو الاتفاقية.
المادة السابعة: التعديلات والرسوم
1. يحتفظ المتجر بحقه في تعديل بنود هذه الاتفاقية في أي وقت.
2. استمرار استخدام المنصة بعد التعديل يعد موافقة على التحديثات.
3. قد تفرض رسوم أو ضرائب بحسب طبيعة المنتج أو الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الثامنة: الدفع والسداد
1. يوفر المتجر وسائل دفع إلكترونية آمنة عبر شركائه المعتمدين.
2. يلتزم المتجر بعرض الأسعار بشكل واضح وفقا للقيمة السوقية.
3. يلتزم المتجر بإصدار فاتورة للمستهلك عند إتمام عملية الشراء.
المادة التاسعة: الملكية الفكرية
1. جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بالمتجر، بما في ذلك الاسم التجاري والشعار والتصاميم والمحتوى، هي ملك حصري لمتجر الشنقيطي للإتصالات.
2. يمنع استخدام أي جزء من المحتوى أو العلامة التجارية دون إذن كتابي مسبق.
المادة العاشرة: مسؤولية المتجر
1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأخطاء الناتجة عن سوء استخدام المستهلك أو عن طرف ثالث مثل شركات الشحن.
يلتزم المتجر بأن تكون المنتجات المعروضة أصلية ومصرح بها وفق الأنظمة المحلية.
المادة الحادية عشر : تقييد أو إلغاء العضوية يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء عضوية أي مستخدم أو تقييد وصوله إلى المنصة في أي وقت، دون إشعار مسبق، عند مخالفة الشروط أو الأنظمة.
المادة الثانية عشر : القانون الواجب التطبيق تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة داخل المملكة هي المرجع في حال نشوء أي نزاع.
المادة الثالثة عشر: أحكام عامة
1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية.
2. جميع الأسعار قابلة للتعديل دون إشعار مسبق.
3. العروض الترويجية مؤقتة ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها في أي وقت.
4. يلتزم الطرفان بما لا يخالف الأنظمة الشرعية والقانونية في المملكة العربية السعودية.
5. لا تلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.